الشيخ محمد تقي بهجت

119

جامع المسائل ( فارسي )

ديگر حكم نمود پس اخذ نمود مال را كه با حكم حاكم ثابت شده است ، حتى در صورتى كه اثبات حق محتاج به حلف باشد مثل دعوى بر ميّت براى اخذ از وارث مثلًا و بنا بر جواز حلف با مطلق حجت شرعيه ( نه خصوص قطع ) باشد ، و لكن خالى از شائبه اشكال موجب احتياط نيست ، و از احتياط است تراضى به صلح . [ مساله 3 ] استحباب تحمّل شهادت 3 - تحمّل شهادت ، با اهليت تحمل و ادا ، بعد از دعوت به سوى آن ، با عدم علم به وقوع ظلم در صورت عدم تحمل و ادا ، و با عدم عسر و حرج شخصى ، مرجوح و مكروه است عدم آن ، و مستحب است فعل آن ، و اظهر عدم حرمت ترك است ؛ و وجوب تحمل ( بر تقدير ثبوت ) مثل اقامه و اداء شهادت ، كفائى است نه عينى ، بلكه دور نيست كفائيت بر تقدير استحباب كه اختيار شده است . فرض وجوب اداى شهادت و اما اداى شهادت بعد از خواستن پس بدون عسر شخصى منفى ، واجب است و وجوب آن كفائى است ، آيا مشروط است وجوب اداى شهادت به طلب تحمل شهادت يا نه ؟ گذشت تفصيل آن در مسأله سوم از مسائل ارتفاع تهمت . و در اين مقام زيادتى مذكوره در « جواهر » اشاره به آن مىشود كه اظهر اين است كه وجوب اداى شهادت در غير مرافعات و مخاصمات نزد حاكم شرع مثل شهادت بر اجتهاد و عدالت ايضاً كفائى است نه عينى ، اگر چه مختار « جواهر » به نفى بُعد عينيّت وجوب اداء است در اين موارد . و بر تقدير كفائيت وجوب در اين مورد و غير آن ، احكام واجب كفائى مرتب است ، از عينيت با عدم قيام غير يا عدم آنها ، و سقوط با قيام عدد معتبر ، و ثبوت عقاب بر همه بر تقدير عدم قيام بيّنه ، و اين كه اگر يك نفر بيش نيايد وجوب ساقط است مگر آن كه حق با شهادت يكى با يمين مدعى ثابت باشد كه وجوب عينى ثابت است بر يك نفر ، مگر با عدم حلف مدّعى اگر چه به سبب امتناع از آن باشد كه فائدهء لزوميّه در اداى شهادت يك نفر نيست مگر با احتمال وجود متمّم عدد و تحقّق بيّنهء معتبره .